نویسنده: وحید نوشیروانی
برگردان: محمّد تقی‌زاده مطلق



 

اطلاعات موجود.

با آنکه آمارهای تجارت خارجی در شمار سامان‌یافته‌ترین اطلاعات اقتصادی در ایران بوده و ارقام رسمی در این زمینه از 1318/ 1900 انتشار یافته است، مشاوران بلژیکی اندکی پس از تصدی مدیریت گمرک ایران مشکلاتی را در تحلیل و تفسیر این آمارها پدید آوردند. این مشکلات به چهار نوعِ عمده تقسیم می‌شوند: نخست این که چون ارقام به قیمت‌های جاری‌اند، ارزیابی تغییراتِ ارزش واقعی تجارت خارجی مشکل عمده‌ای است. از 1315ش/ 1936 شاخصی برای قیمت‌های عمده‌فروشی واردات و شاخص دیگری برای صادرات در دسترس بوده است. شاخص اول بیشتر مبتنی بر قیمت‌های داخلی کالاهای وارداتی است تا بر قیمت کالاها در مرز، از این رو تغییرات عوارض گمرکی و میزان عرضه‌ی کالا را در داخل منعکس می‌کند، مانند کمبودهای ناشی از سهمیه‌های وارداتی. شاخص قیمت‌های صادرات، شامل نفت نیست. مقایسه میان ارقام حجمی [وزن صادرات و واردات] به اندازه‌ای که ترکیب کالایی تجارت خارجی ثابت مانده است، شواهدی از تغییرِ ارزش واقعی تجارت در فواصل کوتاه‌مدت به دست می‌دهد، اما این مطلب در مورد کل دوره‌ی پهلوی و پس از پهلوی- که طی آن الگوی تجارت دستخوش دگرگونی‌های جدّی شد- صادق نیست.
مشکلات ارزش‌گذاری تجارت خارجی، در تفسیر آمارهای آن نیز بروز می‌کند. تاجران برای این که از پرداخت عوارض گمرکی و از مقررات تجارت و مبادله بگریزند، ممکن است ارزش کالاهای خود را کمتر گزارش کنند. معمولاً واردات، بیشتر و صادرات، کمتر قیمت‌گذاری می‌شود، اما شرایط ویژه‌ای ممکن است موجب بروز تمایلات دیگری شود، مثلاً پس از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در 1309ش/ 1931، دوره‌‌ی کوتاهی پدید آمد که در آن گواهی‌های صادرات از پاداش کلانی برخوردار می‌شد، در این دوره تمایل آشکاری به ارزش‌گذاری غیرواقعی صادرات پدید آمد. (1) تحریف جدّی‌تری که در ارزش‌گذاری واردات صورت می‌گرفت، ناشی از به کارگیریِ نرخ رسمی مبادله‌ی ارز در تبدیل قیمت‌های ارزی به ریال بود؛ روشی که پس از 1315ش/ ژوئیه‌ی 1936 (2) رایج شد. سهم نسبی صادرات نفت نیز به علت ارائه‌ی درآمد نفت به ریال- که بر اساس تبدیل آن به نرخ رسمی ارز، محاسبه می‌شد- دچار این تحریف بود. ناهماهنگی در به کارگیری همین روش نیز بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید. برای مثال، در برخی سال‌ها مؤسسه‌ی تجارت خارجی شوروی در ایران، قیمت کالاهایی را که از شوروی وارد شده بود، بر اساس بهای تنظیم شده گزارش داده است. (3) وجود این‌گونه ناهماهنگی‌ها در اطلاعات، مقامات بانک ملی ایران را به این نتیجه رساند که آمارهای گمرک در طول چندین سال را نمی‌توان حتی با آمارهای صادرات و واردات در طول یک سال مقایسه کرد. (4) این گونه مشکلات در ارزش‌گذاری، معمولاً در دوره‌هایی که مقررات شدید تجارت خارجی و ارزی اعمال می‌شود و نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ‌های رسمی فاصله‌ی زیاد دارد، حادتر است.
سومین منشأ بروز مشکلات در تفسیر آمارهای تجارت خارجی، میزان شمول آنهاست. برای مثال، آمارهای رسمی اطلاعات راجع به واردات اسلحه را دربرنمی‌گیرند، قاچاق نیز گسترش بسیار دارد، هرچند که میزان آن به طور طبیعی نسبت به میزان محدودیت‌هایی که حکومت اعمال می‌کند، نوسان می‌یابد. در اوایل دهه‌ی 1310ش/ 1930، تجار شکایت داشتند که طرح پیشنهادی دولت برای انحصاری کردن تجارت چای، سبب افزایش قاچاق آن شده است. (5) آ. س. میلسپو (6) امریکایی ادعا کرده است (7) که در طول جنگ جهانی دوم تریاک ایران عمدتاً به صورت غیرقانونی صادر شده است به رغم آنکه نظام جمهوری اسلامی ایران از 1358 ش/ 1979 بر مبادلات نظارت دارد، دوبی به مرکز تجارت جهانی فرش‌های قاچاق ایرانی تبدیل شده است.
سرانجام این که آمارهای رسمی ایران به طور مغشوش ارائه شده‌اند. در فاصله‌ی سال‌های 1307 و 1344ش، واردات بر حسب معاف بودن از مالیات گمرکی یا معاف نبودن از آن، متمایز می‌شدند. گروه معاف از مالیات شامل واردات شرکت نفت ایران و انگلیس و پس از 1312 ش/ 1933 کنسرسیوم و دیگر شرکت‌های نفتی و سازمان‌های مختلف دولتی بود. (8)
صادرات نفت و دیگر کالاها جداگانه گزارش می‌شدند. خلاصه‌ی آمارهای منتشر شده درباره‌ی ترکیب کالاها و سمت و سوی تجارت خارجی، صرفاً شامل واردات غیرمعاف از عوارض گمرکی و صادرات غیرنفتی است، اما هنگامی که کل واردات و صادرات بررسی می‌شود، الگوهای کاملاً متفاوتی پدیدار می‌گردد. پیش از 1315 ش برخی کالاها با وزن و برخی دیگر با واحد مشخص می‌شدند. (9) اگر این محدودیت‌ها را در نظر بگیریم، آمارهای حجم تجارت می‌تواند اطلاعات مفیدی، به ویژه در مورد کالاهای خاص، در اختیار ما قرار دهد، زیرا مشکلات ارزش‌گذاری را که پیشتر مطرح کردیم، به وجود نمی‌آورد.

حجم و ارزش تجارت خارجی.

تجارت خارجی ایران از اواسط قرن سیزدهم/ نوزدهم تا آستانه‌ی جنگ جهانی اول، رشد و تغییر ساختاری بسیار کرد. (10) در طول جنگ و دوره‌ی بلافاصله پس از آن، تحت تأثیر نامطلوب انقلاب 1917 روسیه که شریک عمده‌ی تجاری ایران در آن زمان بود، واردات و به ویژه صادرات کاهش بسیاری یافت. (11) (برای حجم و ارزش واردات و صادرات از 1300 ش تا 1355ش/ 1921- 1976 ر. ک. جدول 1). ارقام مربوط به وارداتِ مشمول حقوق گمرکی متعلق به سال‌هایی هستند که اطلاعات آنها موجود است. این اطلاعات نشان می‌دهد که واردات معاف از پرداخت حقوق گمرکی حدود 20 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می‌دهد. آمارهای حجمی از گسترش واردات طی سالهای نخست حکومت پهلوی نشان می‌دهد که در این دوره، واردات کالا نسبت به میزان واردات پیش از جنگ، رونق داشته است. در اوایل دهه‌ی 1310ش/ 1930، در دوره‌ی بحران اقتصادی در جهان، از حجم واردات کاسته شد، اما در 1313ش به علت افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، به میزان فراوانی افزایش یافت. (12)
پیش از آغاز جنگ جهانی دوم واردات مجدداً کاهش یافت، اما در طول جنگ این سیر نزولی شدت بیشتری پیدا کرد. پس از جنگ واردات افزایش عمومی یافت که البته با دو وقف‌ی کوتاه‌مدتِ ناشی از بحران ملی شدن نفت در 1330ش و برنامه‌ی تثبیت اقتصادی اوایل دهه‌ی 1340 ش همراه بود. افزایش واردات در نیمه‌ی اول دهه‌ی 1350ش- که طی آن بر درآمدهای نفت به شدت افزوده شد- سرعت ویژه‌ای داشت. در اوایل دهه‌ی 1340ش، واردات کالا به حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی (GNP) رسید، اما در اواسط دهه‌ی 1350 ش به 23 درصد افزایش یافت که از شکوفا شدن بیش از پیش اقتصاد خبر می‌داد.
یکی از ویژگیهای برجسته‌ی صادرات ایران، افزایش مداوم ارزش و حجم صادرات نفت تقریباً در سراسر دوره‌ی پهلوی تا انقلاب اسلامی است که با وقوع انقلاب، این روند معکوس شد. به سبب افزایش شدید قیمت نفت در 1352ش، ارزش صادرات نفت ایران در دهه‌ی 1350ش با سرعتی به مراتب بیشتر از حجم آن افزایش یافت. دیگر محصولات صادراتی چنین رونقی نداشتند. در پی اولین دوره‌ی بهبود پس از جنگ جهانی اول تا دهه‌ی 1330ش، هیچ روند درازمدت محسوسی در وضع حجم صادرات وجود نداشت. افزایش بعدی در حجم تاحدی از گرایش به صدور محصولات ارزان نظیر سنگ‌های معدنی حکایت دارد. پس از انقلاب، صادرات غیرنفتی به شدت کاهش یافت. افزایش ارزش صادرات که در جدول 1 نمایان است، عمدتاً بیانگر افزایش قیمت است. در واقع، این قبیل صادرات در 1330ش، تنها اندکی بیشتر از صادرات در 1315ش بود، اما در دو دهه‌ی بعد صادرات رشد مداومی داشت، تا این که این روند در دهه‌ی 1350 ش معکوس شد. در آغاز دهه‌ی 1340ش، صادرات غیرنفتی حدود 3 درصد تولید ناخالص ملی بود، اما این نوع صادرات در 1355ش به 1 درصد رسید.

سال
(هجری شمسی)

صادرات نفت

صادرات (به استثنای نفت)

واردات مستثنی شده

کل واردات

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

ارزش

وزن

1300

329

995/1

207

83

 

-

570

178

1305

599

100/4

476

202

-

-

777

300

1310

988

110/5

527

188

587

193

676

248

1315

1/577

119/8

680

244

880

423

166/1

600

1320

936/1

968/6

779

132

931

234

401/1

374

1325

885/7

933/16

221/2

170

976/3

220

991/4

710

1330

679/9

463/13

595/4

278

095/6

363

577/6

440

1335

871/14

255/23

106/8

469

145/18

709

236/23

940

1340

896/56

150/52

852/8

529

029/38

273/1

245/47

651/1

1345

912/104

775/104

002/13

831

-

-

871/76

296/2

1350

536/196

489/192

048/27

080/2

-

-

856/159

594/4

1355

116/398/1

490/255

925/40

040/1

-

-

264/912

766/14

ارقام برآوردشده در هر سال، میانگینی از آمار سه ساله است.
جدول 1. وزن و ارزش معاملات تجاری ایران به قیمت‌های جاری در سال‌های 1300 تا 1365 ش/ 1921-1986
(برحسب هزار تن و میلیون ریال)

ترکیب کالایی صادرات.

ترکیب کالایی صادرات ایران طی یک دوره‌ی بیش از شصت سال به طور بنیادی تغییر کرد. در این دوره نفت سهم فزاینده‌ای در صادرات داشت. به هنگام کودتای سوم اسفند 1299، صادرات نفت حدود نیمی از کل صادرات را تشکیل می‌داد و تقریباً از صفر در دوره‌ی پیش از جنگ جهانی اول به این میزان افزایش یافته بود. سهم نفت در کل صادرات ایران، بجز برخی نوسانات جزئی و کاهشی شدید پس از ملی شدن صنعت نفت، همچنان رو به رشد بود و در اواسط دهه‌‎ی 1360 ش به 98 درصد رسید. اما سهم خالص صنعت نفت در تراز پرداخت‌های ایران بسیار کمتر از آن بوده است که از این ارقام برمی‌آید، زیرا بخش بزرگی از درآمدهای نفتی به صورت سود عاید صاحبان امتیاز خارجی می‌شد. (13) از زمان افزایش قیمت نفت در 1352 ش و به ویژه از زمان اخراج شرکت‌های نفت خارجی در 1358 ش درآمدهای ارزی ایران از نفت با صادرات نفت همخوانی بیشتری داشته است.
ترکیب کالایی صادرات غیرنفتی ایران به نحوی چشمگیر ثابت بوده و طی شصت سال گذشته، فرش و معدودی از محصولات کشاورزی (جدول 2) بر آن غلبه داشته است. این اقلام پیش از جنگ جهانی اول عمدتاً به روسیه صادر می‌شدند و حجم اصلی صادرات ایران را تشکیل می‌دادند. در دوره‌ی رکود شدید اقتصادی پس از جنگ و انقلاب 1917، صادرات اقلامی که نسبت به وزن خود گران‌قیمت بودند، جای اقلام پیشین را گرفت. مثل صدور قالی و تریاک به جای پنبه و برنج که یافتن بازارهای جدید برای صادرات آنها سودآور نبود. در دوره‌ی رضاشاه (1304- 1320 ش) صادرات همچنان نسبتاً متنوع بود. تجارت پنبه و برنج تاحدی احیا شد، هرچند سهم تجارت تریاک پس از دهه‌ی 1300ش و در نتیجه‌ی اقدامات جهانی برای محدودکردن تجارت مواد مخدر، کاهش پذیرفت. سهم قالی و برنج در تجارت خارجی ایران در 1319ش، که عمدتاً تحت تسلط آلمان و شوروی بود، کاهش یافت، زیرا هیچ یک از این دو کالا برای برنامه‌های تسلیحاتی این دو کشور اولویت نداشتند. در طول جنگ جهانی دوم که طی آن از ارزش واقعی صادرات کالا حدود 75 درصد کاسته شد، ذخایر پنبه در کارخانه‌های داخلی که در دهه‌ی پیش از آن تأسیس شده بود، مصرف شد و به طور کلی پنبه از صادرات ایران خارج گردید. اتحاد شوروی که در دوره‌ی جنگ از لحاظ مواد غذایی کمبود داشت، کوشید تا سهمی از صادرات برنج ایرانی را به خود اختصاص دهد و به این ترتیب برنج حدود 10 درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌داد.
پس از جنگ تحولات مهمی روی داد. صادرات به معدودی از محصولات محدود شد؛ فرش و پنبه و خشکبار حدود 60 درصد صادرات را در مدتی طولانی پس از جنگ تشکیل دادند. تنها در زمان حکومت محمد مصدق (اردیبهشت 1330- مرداد 1332)- یعنی زمانی که برای تعدیل کاهش درآمدهای نفت، از صدور انواع گوناگون محصولات (عمدتاً محصولات کشاورزی) حمایت شد- صادرات تنوع بیشتری یافت. (14) صادرات پنبه رونق یافت و چند سال منبع اصلی کسب ارز خارجی را تشکیل داد. پس از جنگ جهانی دوم صادرات برنج رونقی کوتاه‌مدت یافت، اما وقتی ایران واردکننده‌ی مواد غذایی شد، صادرات برنج نیز تقلیل یافت. به علت بالا رفتن دستمزدها، محدودیت‌های وضع شده برای جلوگیری از فرسایش خاک و محصولات مشابهی که به شیوه‌ی مصنوعی تولید می‌شدند، برخی محصولات صادراتی نظیر کتیرا، به تدریج توان رقابت خود را در بازار صادراتی از دست دادند. از سوی دیگر، در دهه‌ی 1340ش/ 1960 صنایع جدیدی به تولید محصولات صادراتی رو می‌آوردند که انواع گوناگونی را از کفش و پوشاک بافتنی تا مواد شیمیایی دربرمی‌گرفت. با آغاز رونق نفت در 1352ش تقاضای داخلی و هزینه‌های رو به افزایش، مانع رشد این صنایع شدند، هرچند سهم نسبی آنها در صادرات تا انقلاب اسلامی تا حدی افزایش یافت.

سال
(هجری شمسی)

کالاهای صنعتی

کلوخه‌های عدنی

صمغ

برنج

تریاک

یشم

امعا و احشا

انواع پوست

میوه (خشکبار، تره‌بار)

پنبه

فرش

1290

-

-

7/3

3/9

2/6

0/3

-

2/4

7/14

0/21

6/13

1299

-

-

2/5

5/3

6/12

0/1

-

6/3

5/14

3/3

0/30

1305

-

-

7/2

4/7

3/15

0/4

7/1

-

4/12

3/11

2/30

1310

-

-

8/3

9/4

6/6

3/4

5/2

1/7

1/13

1/10

5/29

1320

-

-

4/8

9/3

9/5

9/15

3/3

3/5

9/15

3/5

6/17

1325

-

-

5/6

5/11

-

4/3

7/0

4/4

3/16

4/0

4/25

1330

-

-

9/3

6/3

-

8/7

6/2

6/7

9/11

1/16

3/16

1335

-

-

0/3

5/1

-

3/12

3/2

6/4

5/16

7/21

4/16

1340

7/0

1/3

9/2

-

-

2/5

2/1

4/5

2/18

9/24

0/22

1345

9/3

2/5

2/2

-

-

7/1

0/1

1/7

4/12

3/22

5/26

1350

4/19

5/5

3/1

-

-

-

5/1

6/5

0/13

5/19

9/20

1355

9/25

3/5

7/0

0/0

-

-

9/1

0/6

9/15

5/20

9/16

جدول 2. ترکیب کالایی صادرات غیرنفتی ایران (میانگین درصد ارزش سه ساله)

ترکیب کالاهای وارداتی

قبل از جنگ جهانی اول و بلافاصله پس از آن، بیش از 90 درصد واردات ایران، کالاهای مصرفی بود. (15) اقلام اصلی، پارچه و شکر و چای بود که مجموعا‌ً 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می‌داد. در پایان دهه‌ی نخست حکومت پهلوی، سهم کالاهای مصرفی به حدود 80 درصد واردات مشمول حقوق گمرکی کاهش یافت. 20 درصد باقیمانده تقریباً به طور مساوی میان کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام، از جمله سوخت، تقسیم می‌شد. طبق بآورد جولیان باریر، (16) سهم کالاهای سرمایه‌ای در 1312 ش به 25 درصد کل واردات بالغ می‌شد. در دهه‌ی 1310ش، یعنی زمانی که برنامه‌ی صنعتی کردن و احداث راه آهن در اوج خود بود، سهم کالاهای سرمایه‌ای باز هم بیشتر شد و در 1317 ش به بیشترین حد خود رسید، یعنی 40 درصد واردات مشمول حقوق گمرکی (17) و بیش از 30 درصد کل واردات (18) پس از 1311ش و با کاهش واردات سوخت و نخ (به ترتیب به علت عقد توافقنامه‌ای جدید با شرکت نفت ایران و انگلیس و گسترش تولیدات داخلی)، سهم مواد خام نیز رو به کاهش نهاد. در طول جنگ جهانی دوم واردات کالاهای سرمایه‌ای به شدت کاهش یافت. هرچند بهبود اوضاع واردات این کالاها در آغاز کُند بود، در اواسط دهه‌ی 1330 ش به علت طرح‌های عمرانی جدید کنسرسیوم نفت و از سرگیری کامل فعالیت بار دیگر به اندازه‌ی بیش از جنگ رسید. (19) سهم واردات پارچه و شکر و چای، پیش از جنگ به حدود 40 درصد واردات مشمول حقوق گمرکی کاهش یافت و تا دوره‌ی مصدق، با نوسان، در حدود همین مقدار بود، اما در اوایل دهه‌ی 1340ش پس از آنکه درآمدهای فزاینده و طرح‌های داخلی، ساختار واردات را تغییر دادند، حدود 12 درصد کاهش یافت.
از 1338 ش بانک مرکزی ایران آمار واردات را، با تقسیم آنها در سه گروه وسیع کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی، منتشر کرده است. تعاریف این گروه‌ها با آنچه تاکنون گفته شد، هماهنگی ندارد، اما این اطلاعات تحولات سه دهه‌ی گذشته را روشن می‌کند (جدول 3). دوره‌ی 1340-1350ش- که طی آن سهم کالاهای واسطه‌ای و مصرفی تغییر بسیار یافت- با دوره‌ای مقارن است که در آن تعداد زیادی از کارخانه‌های تولیدی و مونتاژ تحت حمایت شدید دولت و به منظور جایگزینی واردات تأسیس شدند. افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های تجاری لیبرال‌تر در دوره‌ی رونق نفتی دهه‌ی 1350 ش به کاهش سهم کالاهای واسطه‌ای و افزایش سهم کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای انجامید.
یکی از جنبه‌های مهم ترکیب کالاهای وارداتی نوسان واردات مواد غذایی بوده است. پیش از جنگ جهانی دوم اقلام غذایی وارداتی، شکر و چای بود که حدود 15 درصد کل واردات را تشکیل می‌داد. این سهم پس از جنگ بیشتر شد، اما به تدریج کاهش یافت و به طور میانگین به 5/6 درصد در 1339- 1341 ش رسید. در آن زمان مجموع اقلام مواد غذایی وارداتی، 4/12 درصد کل واردات بود. این سهم با افزایش درآمدها و افزایش واردات، در پایان دهه به 9/6 درصد کاهش یافت. در دوره‌ی رونق نفتی، کشاورزی داخلی نتوانست با افزایش شدید تقاضا برای مواد غذایی برابری کند و در نتیجه واردات مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی در این دوره، علاوه بر شکر و چای و روغن‌های گیاهی، از مقادیر معتنابه گندم و علوفه و محصولات دامی و حتی میوه تشکیل می‌شد.

نوع کالا

1340ش/1961

1345ش/1966

1350ش/1971

1355ش/1971

1360ش/1981

1365ش/1986

کالاهای واسطه‌ای

6/52

4/58

6/63

3/53

7/58

7/63

کالاهای سرمایه‌ای

1/22

5/26

9/23

0/29

1/17

0/21

کالاهای مصرفی

3/25

0/15

5/12

7/17

2/24

3/15

مواد غذایی

4/12

3/9

1/9

8/12

8/17

1/21

جدول 3 ترکیب کالایی واردات (میانگین درصد ارزش سه ساله)

توزیع جغرافیایی تجارت.

ایران در آغاز دوره‌ی پهلوی اساساً با اتحاد جماهیر شوروی و دولت بریتانیا تجارت می‌کرد (جدول 4 و 5)، اما جنگ و انقلاب موقعیت شوروی را از حالت اوج پیش از جنگ (زمانی که روسیه منبع حدود نیمی از واردات و مقصد بیش از دو سوم صادرات ایران بود) تنزل داد. (20) مهم‌ترین تغییر در دوران حکومت رضاشاه، افزایش تجارت با آلمان به ویژه پس از عقد قرارداد پایاپای در 1314ش/ 1935 بود. (21) همچنین سهم واردات از ایالات متحده و ژاپن نیز به تدریج افزایش یافت. معنای این تحولات آن بود که واردات ایران از انگلیس و هند کاهش یابد، زیرا واردات شرکت نفت ایران و انگلیس که از حقوق گمرکی معاف بود، تقریباً فقط از آن مناطق می‌آمد. (22) در طی جنگ جهانی دوم- که تجارت با اروپا متوقف شد- سهم هند به شدت افزایش یافت، اما بلافاصله پس از جنگ ایالات متحده به بزرگ‌ترین صادرکننده‌ی کالا به ایران تبدیل شد. این کشور تا زمان انقلاب اسلامی همچنان یکی از شرکای عمده‌ی تجاری ایران بود.
در دهه‌ی 1330ش که بخش بزرگی از واردات معاف از حقوق گمرکی از ایالات متحده‌ تأمین می‌شد، سهم آن در کل واردات از آنچه در جدول 4 ارائه شده است، بیشتر بود. (23) در همین دوره واردات ایران از انگلیس و هند و روسیه کاهش یافت، اما آلمان و ژاپن شرکای عمده‌ی تجاری ایران شدند و فرانسه و ایتالیا و هلند و سوئیس نیز به منابع عمده‌ی واردات ایران تبدیل گشتند. یکی از نتایج این روند، تنوع منابع واردات ایران بود که پس از انقلاب نیز ادامه یافت. (24) این تغییرات از مجموعه عواملی ناشی می‌شد، از جمله از سیاست دولت، تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی و حضور کشورهای صنعتی جدید در تجارت جهانی.

سال (هجری شمسی)

انگلیس

هند

شوروی

آلمان

امریکا

ژاپن

سایر کشورها

1300

6/34

3/38

9/7

7/0

9/0

5/0

1/17

1305

2/27

5/23

4/24

2/4

3/2

3/1

1/17

1310

8/18

7/14

3/34

3/7

9/5

2/4

9/14

1315

7/8

3/8

6/31

1/21

4/9

4/5

6/15

1320

7/5

1/32

9/11

5/19

5/13

0/3

4/14

1325

8/17

7/13

8/19

2/0

7/24

1/0

6/23

1330

0/20

7/9

2/10

4/10

5/23

4/2

9/23

1335

9/11

1/5

9/7

2/19

0/17

0/8

8/30

1340

7/17

7/7

8/2

9/18

6/18

6/6

8/27

1345

4/12

8/1

6/2

9/21

4/18

8/7

0/35

1350

9/10

8/1

5/5

2/19

9/14

3/13

5/34

1355

5/7

4/2

4/1

3/18

8/16

2/16

3/37

1360

8/6

2/1

7/5

4/13

3/1

8/11

7/59

1365

5/6

0/1

6/4

3/17

6/0

0/13

1/57

ارقامی که تنها مربوط به واردات مستثنی نشده در طی سال‌های 1310 تا 1335ش/1931-1956 هستند.
جدول 4 مبدأ واردات ایران (میانگین ارزش سه ساله)
توزیع جغرافیایی صادرات غیرنفتی ایران نیز در دوره‌ی پهلوی و پس از پهلوی تغییرات بسیار کرد (جدول 6). کاهش تجارت با روسیه در آغاز حکومت رضاشاه بدان معنا بود که صادرکنندگان ایرانی باید به دنبال بازارهای دیگر باشند و در نتیجه مقصدهای صادراتی کالاهای ایران به نسبت منابع وارداتش متنوع‌تر شد. در دهه‌ی 1310 ش شوروی هنوز بیشترین سهم را در صادرات ایران داشت، اما آلمان به طور فزاینده‌ای اهمیت یافت. در مورد صادرات نیز نظیر واردات، در تجارت با هند و ایالات متحده طی جنگ جهانی دوم تغیراتی به وجود آمد. پس از جنگ، انگلستان و هند به تدریج سهم خود را از دست دادند، اما آلمان مجدداً به مهم‌ترین بازار صادراتی ایران تبدیل شد و اتحاد شوروی و ایالات متحده در رتبه‌ی بعدی قرار گرفتند. در سه دهه‌ی بعد، دیگر کشورهای اروپایی شرقی و غربی و کویت به مشتریان عمده‌ی صادرات ایران تبدیل شدند. (25) هنگامی که صادرات نفت نیز در نظر گرفته شود، کل صادرات، الگوی جغرافیایی اساساً متفاوتی را نشان می‌دهد. پیش از جنگ جهانی دوم، انگلیس حدود نیمی از صادرات نفت ایران را در اختیار داشت. (26) هرچند انگلیس در دوره‌ی پس از جنگ فقط 40 درصد کل صادرات نفت را در اختیار داشت و به رغم این که سهم این کشور پس از ملی شدن صنعت نفت کاهش یافته بود، این کشور مدعی بیشترین سهم از صادرات نفت شد. در اواسطه دهه‌ی 1340 ش ژاپن به بزرگترین واردکننده‌ی نفت ایران تبدیل شد و حدود 20 درصد کل صادرات ایران را خریداری می‌کرد. در اواخر دهه‌ی 1330 ش و اوایل دهه‌ی 1340 ش سهم این کشور افزایش یافت و از 30 درصد بالاتر رفت (جدول 6). سهم ایالات متحده در دهه‌ی 1330 ش افزایش یافت و این کشور به واردکننده‌ی بزرگ نفت تبدیل شد، سهم آلمان در کل صادرات ایران با احتساب صادرات نفت، چندان نبود. (27)

سال (هجری شمسی)

انگلیس

هند

شوروی

آلمان

امریکا

ژاپن

سایر کشورها

1310

7/11

7/11

1/30

7/8

4/13

9/0

6/23

1315

8/11

6/5

6/34

1/21

6/9

4/2

9/14

1320

5/4

2/12

8/15

8/26

08/

9/1

8/20

1325

3/12

9/13

7/15

0/0

7/18

0/0

5/39

1330

5/10

5/2

4/12

4/17

5/19

4/4

1/43

1335

9/8

9/2

9/15

8/16

9/11

0/2

5/41

1340

9/11

3/2

1/14

8/15

9/9

5/1

6/44

1345

6/6

9/0

7/12

5/14

1/12

4/2

8/50

1350

3/3

4/1

1/22

1/14

7/8

7/5

7/44

1355

8/2

3/1

8/16

9/14

6/7

5/2

2/54

1360

2/3

4/0

8/13

7/35

-

0/1

45/9

1365

4/2

9/0

6/5

4/29

0/6

9/1

53/8

جدول 5. مقصد صادرات غیرنفتی ایران (میانگین درصد ارزش سه ساله)

سال (هجری شمسی)

انگلیس

هند

آلمان

امریکا

ژاپن

ایتالیا

فرانسه

هلند

ترکیه

سایر کشورها

1334-1335

0/14

6/12

4/5

3/6

0/4

2/3

0/9

9/3

5/1

0/49

1344-1345

1/17

0/4

3/3

8/4

2/22

1/4

0/4

1/4

4/0

0/40

1354-1355

2/7

6/2

0/8

0/11

6/20

9/5

7/5

4/7

7/3

7/33

1364-1365

5/1

2/6

6/4

7/8

3/15

5/9

0/5

3/6

4/5

4/24

جدول 6. مقصد کل صادرات ایران (میانگین درصد ارزش سه ساله)

سیاست بازرگانی.

در دوره‌ی پهلوی، دولت نقش مداخله‌گرانه‌تری در اقتصاد کشور داشت. در دهه‌ی 1310ش حیطه‌ی مقررات دولت در زمینه‌ی تجارت خارجی و پرداخت‌ها به شدت گسترش یافت. این وضع تاحدی نتیجه‌ی رویدادهای جهان و تاحدی به سبب سیاست‌های توسعه‌ای دولت بود. اقدامات نظارتی [دولت] شامل ابزارهای دقیق سیاست بازرگانی نظیر تعرفه‌ها و سهمیه‌ها و مجوزها، انحصار دولتی و مقررات مربوط به ارز می‌شد. همه‌ی اینها به قدری با یکدیگر پیوند یافته بودند که گزارش‌های جداگانه‌ای برای هریک دشوار است.
در بیشتر مدت سده‌ی سیزدهم، سیاست بازرگانی ایران را شرایط معاهده‌ی ترکمان‌چای تعیین می‌کرد که حداکثر 5 درصد مالیات را بر صادرات به روسیه و واردات از آنجا مجاز می‌دانست. هرچند انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی نیز بعدها امتیازات مشابهی از ایران گرفتند، هرگز چنین نرخ‌های پایینی را بر واردات خود از ایران اعمال نکردند. (28) تجار ایرانی حقوق گمرکی کمتری برای کالاهای وارداتی می‌پرداختند، اما مشمول عوارض داخلی بسیاری می‌شدند که تجار خارجی، طبق قانون کاپیتولاسیون، از آنها معاف بودند. این معاهده و معاهدات بعدی که در 1319 و 1321 منعقد شدند، (29) تا زمان انعقاد توافقنامه‌ی ایران و انگلیس در 1337/1919، به نفع روسیه به عنوان شریکی تجاری بود. اما در توافقنامه‌ی اخیر تعرفه‌های بالاتری بر کالاهای وارداتی از روسیه وضع شد، که به نفع واردات از انگلیس تمام می‌شد. معاهده‌ی شوروی- ایران در 1300ش/1921 همه‌ی معاهدات تزاری را ملغی کرد، اما مقامات شوروی بر تداوم تجارت با ایران تحت شرایط ترجیحی توافقنامه‌ی 1319/1901 پافشاری می‌کردند. (30)
دوره‌ی رضاشاه: در 1340ش که رضاخان به سلطنت رسید، ایران هنوز در قید و بند این معاهدات بود و از این رو استقلال لازم را برای تعیین نرخ تعرفه‌ها نداشت. البته ایران می‌توانست با ایجاد انحصارات دولتی، نظیر آنچه در همان سال در مورد شکر و چای ایجاد کرد، عوارض بیشتری بر برخی کالاها وضع کند. در 1307 ش قانون جدیدی وضع شد که استقلال ایران را در زمینه‌ی سیاست‌های تعرفه‌ای اعلام می‌کرد. این قانون، جداول تعرفه‌های حداکثر و حداقل را ایجاد کرد که نوع اخیر در مورد واردات از کشورهایی اعمال می‌شد که معاهدات ویژه‌ای با ایران منعقد کرده بودند. این قانون در مدتی کوتاه همه‌ی شرکای تجاری ایران را دربرگرفت. جداول مذکور چندان مفصّل نبود و از 452 گروه کالا تشکیل می‌شد که 387 گروه آن مشمول حقوق و عوارض گمرکی بود و تقریباً به طور مساوی میان حقوق گمرکی بر اساس ارزش کالا و نرخ‌های ویژه تقسیم می‌شد. (31) تعرفه‌های گمرکی صادرات نیز در جداول گنجانده شده بود، اما چون از 2 درصد کل تعرفه‌های دریافت شده تجاوز نمی‌کرد، چنین به نظر می‌رسید که عوارض وضع شده بر صادرات سبک بوده، هرچند احتمالاً وضع نرخ‌های بالا صدور برخی کالاها را کاملاً غیرممکن می‌ساخته است. (32) پنج سال پس از تصویب این قانون، میانگین درآمدهای سالانه‌ی ناشی از تعرفه‌ها، از جمله تعرفه‌های وضع شده بر صادرات، از حدود 10 درصد کل ارزش واردات سالانه به حدود 30 درصد افزایش یافت. برخی نویسندگان معتقدند که هدف اصلی از تصویب این قانون، به جای حمایت از تولیدات داخلی، دستیابی به اهداف مالی بوده است. (33) هرچند این قانون تا 1314ش همچنان به عنوان وسیله‌ای برای سیاست بازرگانی معتبر و نافذ بود، خیلی زود بر اثر اعمال مقررات گوناگون بر ارز و تجارت خارجی کنار گذارده شد.
در 1309ش/ 1931 تصویب قانون انحصار تجارت خارجی، بر نظارت شدید دولت بر تجارت تصریح کرد و در 1314ش در پاسخ به تحولات بین‌المللی و داخلی، قانون تعرفه‌ی جدیدی وضع شد، زیرا روندهای انقباضی اوایل دهه‌ی 1310ش، درآمدهای ناشی از تعرفه‌های مبتنی بر ارزش را کاهش داده بود و علاوه بر آن دولت می‌کوشید تا صنایع پویای داخلی را تحت حمایت بیشتر قرار دهد. جدول تعرفه‌ی جدید مفصّل‌تر از جدول تعرفه‌ی پیشین بود و 90 درصد گروه‌های کالایی را مشمول تعرفه‌های ویژه می‌ساخت. به طور کلی نرخ‌ها حدود 20 درصد بیشتر از قبل بود، با این حال تعرفه در اغلب گروه‌ها بخش کوچکی از عوارض وضع شده بر کالاهای وارداتی را تشکیل می‌داد. (34) مهم‌ترین این عوارض «حق انحصار» بود که دولت وضع می‌کرد. در همان سال 3 درصد عوارض بر محصولات کشاورزی و دامی صادراتی، به عنوان جایگزین مالیات بر زمین وضع شد. کمی پس از سقوط رضاشاه تجدیدنظر دیگری در تعرفه‌ها به عمل آمد؛ تعداد گروه‌های تعرفه‌ای تقریباً دو برابر شد و تنها حدود یک درصد کالاها مشمول تعرفه‌های مبتنی بر ارزش کالا گردید.
تا بهمن 1309 پول رایج ایران (قِران) بر معیار نقره استوار بود، از آنجا که نرخ ارزهای خارجی را قیمت بین‌المللی نقره تعیین می‌کرد، حکومت نمی‌توانست سیاست ارزی مستقلی در پیش گیرد. (35) سقوط قیمت نقره در 1308ش/1929 و هم‌زمان کسری زیاد موازنه‌ی تجاری ایران، به تضعیف شدید ارزش قِران انجامید و دولت را وادار ساخت که معیار نقره را در 1308ش کنار گذارد، البته معیار نقره تا 1315ش کاملاً از اعتبار نیفتاد. (36) دولت در این زمان به وضع مقررات ارزی پرداخت و از برنامه‌هایی برای اتخاذ معیار طلا خبر داد، البته این طرح‌ها دو سال بعد کنار گذاشته شدند. واحد پولی کشور رسماً به ریال تغییر یافت. طبق قانون جدید، همه‌ی معاملات ارزی می‌بایست از طریق بانک‌های مجاز و بر اساس نرخ رسمی که هئیت جدیدالتأسیس نظارت بر ارز تعیین می‌کرد، انجام می‌گرفت. صادرکنندگان معمولاً می‌بایست 90 درصد دریافتهای ارزی خود را تحویل می‌دادند، هرچند می‌توانستند تا 50 درصد ارز خود را برای پرداخت واردات مجاز صرف کنند. خرید ارز خارجی برای برخی اقلام (عموماً کالاهای تجملی و کالاهایی که رقیب تولیدات داخلی بودند)، مستلزم دریافت مجوز از این هیئت بود. هرچند واردات کالاهای دیگر محدود نبود، غالباً تجار برای پرداخت قیمت آنها مجبور بودند به بازار سیاه ارز که به سرعت شکل گرفته بود، روی آورند. (37) در نتیجه، نظام چند نرخی ارز پدیدار شد که در بیشتر دوره‌ی ربع قرن بعد بر اقتصاد کشور حاکم بود.
پول ایران بیش از اندازه ارزش‌گذاری شده و مقرراتی که برای حمایت از آن وضع شده بود، در عمل ناکافی بود، اندکی بعد، دولت مجبور شد این مقررات را با اعمال محدودیت‌های کمّی شدید بر واردات و کاهش ارزش ریال برای بیشتر معاملات تجاری تکمیل کند. قانون انحصار تجارت خارجی که در بهمن 1309/ فوریه‌ی 1931 تصویب و در اسفند/ مارس اصلاح شد، اختیارات بسیاری به دولت می‌داد تا برای کل واردات و همچنین برای هریک از کالاها، سهمیه‌های سالانه تعیین کند و واردکنندگان را ملزم کند که بیش از واردات به صادرات اقدام نمایند. این ضوابط برای آن وضع شده بود که تجارت کالایی کشور را متوازن سازد، اما در مورد کالاهایی که دولت وارد می‌کرد یا دستگاه‌هایی که بخش خصوصی برای تأسیس صنایع وارد می‌کرد تا با واردات کالا رقابت کند، اعمال نمی‌شد. منبع اصلی تأمین ارز برای این واردات، شرکت نفت ایران و انگلیس بود. برای کالاهای دیگر، گواهی‌های صادرات (تصدیق صدور) به میزان ارزش صادرات آنها برای تجار صادر می‌شد. تجار برای اخذ مجوز واردات، در چارچوب سهمیه‌ها می‌بایست گواهی‌های صادرات هم‌ارزش ارائه دهند. بازار آزاد فعالی در زمینه‌ی گواهی‌های صادرات پدید آمد و قیمتها تا 50 درصد بالا رفتند و به طور میانگین 25 درصد ارزش صوری را تشکیل دادند. (38) صادرکنندگان ملزم بودند که ارز خارجی خود را به نرخ رسمی به دولت تحویل دهند. هرچند این قانون، در صادرات و واردات، انحصار دولتی به وجود می‌آورد، دولت می‌توانست این حق را به شرکت‌های خصوصی محول کند. در این مرحله، تجارت خارجی اساساً در اختیار بخش خصوصی بود. حتی کالاهای مشخصاً انحصاری نظیر تریاک را نیز آنها معامله می‌کردند، گرچه فقط واجد شرایط دریافت گواهی‌های صادرات به میزان 20 درصد ارزش خود بودند. برخی محققان یکی از دلایل ایجاد انحصار تجارت خارجی را در ایران، مقابله با انحصار تجارت خارجی شوروی می‌دانند. (39) هرچند تجار ایرانی غالباً از روش‌های غیرعادلانه‌ی مؤسسات بازرگانی شوروی در ایران شکایت داشتند، (40) تجارت میان دو کشور را مقررات تعدادی از توافقنامه‌های دو جانبه سامان می‌بخشید و معمولاً از رعایت قوانین انحصاری و مقررات ارزی معاف بود. (41)
در تیر 1311/ ژوئیه‌ی 1932 قانون انحصار تجارت خارجی جدیدی وضع شد که مقررات تجاری را دشوارتر می‌کرد و به دولت اختیار می‌داد که صدور مجوز واردات برخی کالاها را مشروط به صدور برخی محصولات کند و به دستگاه اداری برای تعیین سهمیه‌ها و صدور مجوز واردات اقلام خاص، اختیار بیشتری می‌داد. (42) هرچند مقررات تحویل درآمدهای ارزی سخت‌تر شدند، رویدادهای بین‌المللی از جمله انصراف انگلیس از تغییرپذیری لیره‌ی استرلینگ، موجب تضعیف ریال در مقابل پوند شد و دولت را وادار ساخت که در فروردین 1312/ آوریل 1933 (43) به محدودیت‌های ارزی خاتمه دهد. این تحولات همچنین به کاهش شدید ارزش گواهی‌های صادرات منجر شد. در تیر 1313/ ژوئیه 1934 دولت ایران که نسبت به تأثیر این تغییرات بر صادرات نگران بود، قیمت گواهی‌های صادرات را تثبیت کرد و خرید و فروش آنها را در بانک ملی متمرکز ساخت. این تصمیم تا 1321ش/ 1942 به قوت خود باقی ماند. در این سال نظام گواهی‌های صادرات برچیده شد.
در اواسط 1314ش/ 1935 و به سبب تراز پرداخت‌های نامطلوب که از افت صادرات ناشی شده بود، تعدادی شرکت انحصار دولتی تأسیس شد. تأسیس این شرکت‌ها با این امید انجام می‌گرفت که تجارت متمرکز، وضع صادرات را بهتر کند و نظارت بیشتر دولت را بر معاملات ارزی امکان‌پذیر سازد. اما این تلاش‌ها برای انحصاری کردن تجارت عمر کوتاهی داشتند و اغلب شرکت‌های مورد بحث ظرف چند سال منحل شدند. دولت همچنین به توافقنامه‌های دوجانبه متوسل شد. (44) در اسفند 1314/ مارس 1936، مقررات ارزی شدیدتری تحت نظارت هیئت ارزی جدید وضع شد و نرخ رسمی تازه‌ای برای ارز تعیین گشت. به سبب هزینه‌های داخلی بسیار بالاتری که به ویژه در زمینه‌ی طرح‌های عمرانی صرف می‌شد و به واردات بسیار نیاز داشت، و نیز بالارفتن شدید قیمت‌های داخلی، ارزش پول ایران بالا رفت. این امر فشار شدیدی بر تراز پرداخت‌ها وارد می‌کرد. از هنگام رواج نرخ رسمی ارز در 1308ش/ 1930 تمایل شرکت نفت ایران و انگلیس به منظور سودبردن از خرید داخلی، محرکی برای پایین نگه داشتن نرخ ارز و از این رو گران شدن ریال بود، اما از آنجا که شرکت نفت به خریدهای داخلی بی‌میل بود، نتایج این سیاست خلاف انتظار بود. (45)
در 1316ش/ 1937 نظامی چندنرخی و پیچیده‌تر آغاز شد. صادرات به سه گروه تقسیم گردید و هرچند هنوز همه‌ی عواید ارزی می‌بایست به نرخ رسمی به دولت تحویل داده می‌شد، صدور گواهینامه‌های فروش ارز با منابع گوناگون، بسته به گروه صادرات آغاز شد. تا 1320ش که متفقین ایران را اشغال کردند، مجموعه فرمان‌هایی به منظور تنظیم قیمت‌ها و بازارها برای گواهینامه‌های مختلف صادر شد. (46) به سبب وجود نظام چند نرخی ارز، در مرداد 1317/ اوت 1938 نرخ تبدیل ارز به پوند از 88 ریال تا 170 ریال، بسته به گروه صادرات، در نوسان بود. نرخ تبدیل ارز برای واردات نیز از 80/5 تا 175 ریال نوسان داشت. (47)
دوران محمدرضاشاه (1320-1357ش): تا زمان سقوط مصدق در 1322ش، تغییر تعرفه‌ها نقش نسبتاً کم اهمیتی در سیاست تجاری دولت ایفا می‌کرد. در نتیجه‌ی وقوع جنگ دوم جهانی، بر اثر افزایش قیمت‌ها ارزش واقعی تعرفه‌های ویژه پایین آمد. در 1321ش مالیات تمبر شش درصدی بر مجوزهای واردات و مالیات تمبر یک درصدی بر مجوزهای صادرات وضع شد و در 1325ش نیز مالیات اضافی موقت دَه درصدی بر واردات تصویب گردید. اما این عوارض در قیاس با عوارض گوناگونی که به سبب انحصار دولت در تجارت خارجی وضع شده بود، ناچیز بودند. در دهه‌ی 1320 ش تعرفه‌ی گمرکی تازه‌ای به نام «مالیات سود بازرگانی» بر چندین کالای انحصاری (عمدتاً چای و شکر) وضع شد. این مالیات در صورتی تعلق می‌گرفت که بخش خصوصی آن کالاها را وارد می‌کرد. در ابتدا به نظر می‌رسید که این مالیات با «حق انحصار» فرق دارد، اما در واقع تفاوت اندکی میان آنها وجود داشت. (48) تنها پس از 1336ش، درآمدهای حاصل از مالیات سود بازرگانی به عنوان قلم جداگانه‌ای در دریافت‌های گمرگات گزارش شدند. (49) این مالیات بعدها به ابزار عمده‌ی سیاست بازرگانی تبدیل شد. در مرداد 1329 و خرداد 1334/ اوت 1950 و ژوئن 1955، با افزایش حقوق گمرکی ویژه و قیمت‌گذاری بر اساس ارزش کالا در مورد مجموعه‌ی گسترده‌ای از کالاها، عمدتاً دستگاه‌ها و تجهیزات، در نرخ تعرفه‌ها تجدیدنظر کردند. بیشتر مالیات‌های صادراتی باقی ماند و عوارض راه نیز لغو شد.
در 1329ش، قانونی که برای تقویت صادرات وضع شده بود، صادرات را از عوارض داخلی و مالیات بر درآمد معاف کرد و نرخ‌های حمل و نقل ترجیحی برای آنها تعیین کرد. بانک مرکزی همچنین اعتبارات صادراتی با نرخ‌های یارانه‌دار عرضه کرد. در 1337ش، قانون تعرفه‌ی جدیدی وضع شد که همه‌ی عوارض صادرات را لغو می‌کرد. (50) یکی از ویژگی‌های تازه‌ی قانون جدید قید این شرط صریح بود که هرگاه رقابت به واسطه‌ی کالاهای وارداتی موجب افت تولیدات داخلی شود، باید ضوابط حمایتی به خدمت گرفته شود. در 1336ش، مقررات سهمیه‌بندی «به منظور حمایت از تولیدات و محصولات داخلی» دامنه‌ی مالیات بر سود بازرگانی را به همه‌ی کالاهای غیرمجاز سابق- که در آن سال مجاز شده بودند- گسترش داد. سپس این مقررات در مورد اقسام بسیاری از واردات اعمال گردید و به ابزار عمده‌ی سیاست تجاری دولت تبدیل شد. نرخ‌ها در اغلب موارد نرخ‌های ویژه بودند و می‌شد آنها را بدون نیاز به تصویب مجلس با فرمان اجرایی تغییر داد. مالیات بر سود بازرگانی حتی پس از 1350 ش، یعنی هنگامی که ایران کنوانسیون جدید تعرفه‌ی بروکسل را امضا کرد (که عوارض وارداتی را بر اساس ارزش کالا اعمال می‌کرد)، به قوت خود باقی ماند. در اسفند 1351/ مارس 1973 ایران نظام طبقه‌بندی بروکسل را پذیرفت. ضوابط نظارت واردات همچنین شامل پرداخت حق ثبت و سپرده از سوی واردکنندگانی بود که خواهان دریافت اعتبارنامه بودند. این عوارض و سپرده‌ها بنابر نوع کالا متفاوت بود و بنابر سیاست‌های دولت برای محدودکردن یا تشویق برخی انواع واردات تغییر می‌کرد.
محدودیت‌های کمّی (سهمیه‌ها و مجوزها) همچنان به صورت ابزاری رایج برای نظارت بر تجارت خارجی باقی ماندند. به نظر نمی‌رسد نظام رسمی سهمیه‌بندی که از آغاز اجرای انحصار تجارت خارجی اجرا شده بود (هرچند در دوره‌ای که متفقین ایران را اشغال کردند، به اجرا درنیامد)، تأثیر بسیاری بر میزان واردات داشته است. با این حال، عموماً ممنوعیت کامل برخی واردات، مؤثر بود. (51) به سبب تغییر مکرر مقررات، به ویژه مقررات اخذ مجوز از وزارت اقتصاد ملی و کمیسیون ارز در 1325-1330 ش، نظام سهمیه‌بندی، مستعد سوء استفاده بود. (52)
این نظام سرانجام در 1339 ش کنار گذاشته شد. در دوران جنگ، محدودیت‌های بسیاری بر صادرات اعمال شد و صادرات برخی کالاها ممنوع و واردات کالاهایی که در خارج کمیاب بود، به ویژه لاستیک اتومبیل و تجهیزات حمل و نقل و گندم، نخست تحت نظارت مؤثر هیئت صدور مجوز واردات انگلیس و امریکا و سپس مدیرکل مالیه که همکاری نزدیکی با مرکز تدارکات خاورمیانه داشت، قرار گرفت. (53) حتی پس از الغای نظام سهمیه‌بندی در 1339ش واردات تعدادی از کالاها همچنان ممنوع بود و واردات بقیه‌ی کالاها همچنان به مجوزهای دولتی نیاز داشت. این گونه اقلام عمدتاً دو دسته بودند: کالاهایی که مستقیماً با تولیدات داخلی رقابت می‌کردند (هرچند گاه به شرط این که مقادیر معیّنی از محصولات تولیدکنندگان داخلی خریداری شود، مجوز واردات را صادر می‌کردند)، و دستگاه‌ها و تجهیزاتی که ورود آنها به منظور محدودکردن رقابت میان تولیدکنندگان داخلی تحت نظارت بود. دهه‌ی 1340ش دوره‌‌ی رشد سریع صنایع واردات بود و اغلب برای حمایت از صنایع داخلی از محدودیت‌های کمّی استفاده می‌کردند.
پس از افزایش قیمت نفت در 1352ش، سیاست تجاری آزادتر شد. این تغییر تاحدی به سبب کسب ارز بیشتر، اما همچنین در جهت تأمین ثبات قیمت‌های داخلی بود. در اسفند 1352/ مارس 1974 محدودیت‌های واردات 46 نوع کالا برداشته یا تعدیل شد و مالیات سود بازرگانی برای 216 محصول کاهش یافت یا لغو شد و با این کار برای تأمین تقاضای روبه گسترش داخلی به تشویق واردات پرداختند. مالیات بر واردات نسبت به کل ارزش واردات- که به طور میانگین در 1349-1352ش، 24 درصد بود- در 1353 ش به 13 درصد کاهش یافت. (54)
نظام چندنرخی ارز مقررات ارزی که در زمان کناره‌گیری رضاشاه حاکم بود، در دوران اشغال متفقین تقریباً به طور کامل برچیده شد و در باقی دوران جنگ معدودی محدودیت ارزی، عمدتاً در مورد دلار، اعمال شد. دولت ایران در پاسخ به تقاضاهای قوای اشغالگر و در تلاش برای بهبود نرخ ارز به سود پول داخلی، نرخ رسمی ارز را تقریباً 100 درصد کاهش داد و در ابتدا نرخ دلار را 35 ریال و در اردیبهشت 1321/ مه 1942، آن را 32 ریال تعیین کرد، که تقریباً پانزده سال ثابت ماند. گواهی‌های فروش ارز و سپس گواهی‌های صادرات موقتاً لغو شد. تقاضای زیاد متفقین برای ریال و کمبود کالا در بازارهای بین‌المللی، دارایی‌های ارزی ایران را افزایش داد و به کاهش فزاینده‌ی مقررات ارزی انجامید تا اینکه در 1322ش تمامی معاملات آزاد شد. در همان سال کمیسیون ارز عملاً منحل شد، اما کمبود ارز دو سال بعد به تدریج خود را نشان داد و کمیسیون مجدداً برای صدور مجوزِ خرید برخی ارزها، عمدتاً پوندِ استرلینگ، برای واردات کالاهای اساسی تشکیل جلسه داد. ارز مورد نیاز برای وارداتِ کالاهای غیراساسی، می‌بایست از بازار آزاد تهیه می‌شد. گواهی‌های فروش ارز مجدداً در اسفند 1324/ مارس 1946 عرضه شد، بدین طریق نظام چندنرخی ارز مجدداً به کار افتاد.
در چند سال بعد، مبانی نظامی عموماً تغییر نکرد، هرچند تعدیل‌هایی در مقررات مربوط به دسته‌بندی واردات در گروه‌های گوناگون، به منظور تخصیص ارز به نرخ رسمی (از صفر تا صد درصد)، در مقادیر درآمدهای صادراتیِ واجد شرایط دریافت گواهی فروش ارز و در مقررات بازار در این گواهی‌ها، به عمل می‌آمد. هرچند نرخ دلار در بازار آزاد به 76 ریال در 1326ش رسید، دستیابی فزاینده به ارز ناشی از درآمدهای نفتی، این نرخ را پایین آورد و به 48/25 ریال در پاییز 1329 رساند. در اواخر دهه‌ی 1320ش این پیشنهاد بحث شد که نظام چندنرخی ارز تجاری را با کاهش هم زمان ارزش ریال و لغو گواهی‌های فروش ارز جایگزین کنند و در عین حال، نرخ رسمی ارز را برای خرید ارز خارجی از شرکت نفت حفظ کنند. (55) اما هیچ اقدامی نشد.
کاهش شدید ارز خارجی پس از ملی شدن صنعت نفت در 1329ش به تغییرات فراوان در تجارت خارجی ایران نیاز داشت. یکی از روش‌های موجود برای انجام دادن این تغییرات امکان‌پذیر ساختن کاهش چشمگیر ارزش پول از طریق افزایش قیمت گواهی‌های فروش ارز (با حداقل دخالت دولت در بازار) و در عین حال ثابت نگاه داشتن نرخ رسمی ارز بود، هرچند استفاده از این نرخ در معاملات مرتباً کاهش می‌یافت. واردات و صادرات به دو و سپس سه گروه تقسیم شد که هریک نرخ ارز متفاوتی داشت، اما تفاوت قیمت فقط چند ریال بود. سقوط مصدق کمک خارجی از جانب غرب و از سرگیری صادرات نفت را در پی داشت. در نتیجه، نظام چندنرخی ارز به تدریج دگرگون شد تا اینکه نرخ واحد ارز در اسفند 1335/ مارس 1957 به میزان هر دلار 75/75 ریال برقرار گشت. یک سال بعد (اسفند 1336/ مارس 1958) کمیسیون ارز منحل شد و مسئولیت نظارت بر ارز به بانک ملی و سپس بانک مرکزی انتقال یافت. در پایان حکومت محمّدرضاشاه بار دیگر نرخ ارز به ابزار سیاست‌گذاری برای نظارت بر تجارت خارجی تبدیل شد. هنگامی که قابلیت تبدیل دلار به طلا در 1350ش لغو شد، ایران تا بهمن 1351/ فوریه‌ی 1973 نسبت ثابتی را در میان ریال و دلار برقرار و حفظ کرد. در این سال ارزش ریال نسبت به دلار، 1/11 درصد افزایش یافت و در پی آن مجدداً افزایش ارزش ناچیزی صورت گرفت. هدف از این کار تشویق واردات و حفظ ثبات قیمت‌های داخلی بود. دولت به منظور محدود کردن نوسانات ریال در مقابل ارزهای دیگر در اواخر 1353ش، رابطه‌ی ریال با دلار را قطع کرد و ریال را با حق برداشت مخصوص صندوق بین‌المللی پول مرتبط ساخت. (56) از اواخر 1352 ش تا پاییز 1357 ش هیچ محدودیتی بر معاملات ارزی با اهداف غیرتجاری اعمال نشد. (57)

پی‌نوشت‌ها:

1. یگانگی، ص 120.
2. مقدم، ص 67.
3. آگاه، ص 67.
4. مجله بانک ملی ایران، ش93، 1327ش، ص 15.
5. مجله اطاق تجارت، ش51، 1311ش، ص 6-9.
6. Milspaugh
7. ص 133.
8. ر. ک. باریر (Bharber)
9. همان، ص 103.
10. عیسوی، ص 47.
11. مُقدّم، ص 40- 43.
12. مقدم، ص 65.
13. مقدم، ص 58-60، 78-87، کاتوزیان، ص 136-138، 225، 227-228.
14. کلاوسون و ساسان‌پور، ص 10.
15. مقدم، ص 51.
16. ص 107، جدول 2.
17. مقدم، ص 72.
18. باریر، همانجا.
19. ر. ک. باریر، ص 108.
20. مقدم، ص 188- 202.
21. همان، ص 203-210.
22. ر. ک. همان، ص 106-108.
23. ر. ک. باریر، ص 108.
24. مرکز آمار ایران، ص 239.
25. مرکز آمار ایران، همان جا.
26. ایران، وزارت مالیه، ص 17؛ این گزارش‌ها با عناوین دیگری نیز آمده‌اند، کتابنامه.
27. مرکز آمار ایران، ص 357.
28. ر. ک. یگانگی، ص 48.
29. همان، ص 50-51.
30. داونپورت، ص 34.
31. خراسانی، ص 137-141.
32. یگانگی، ص 59. نیز ر. ک. ص 58 جدول.
33. یگانگی، ص 57؛ خراسانی، ص 137-139.
34. خراسانی، ص 160.
35. یگانگی، ص 60- 86.
36. مقدم، ص 156.
37. یگانگی، ص 79-80؛ مقدم، فصل 5.
38. یگانگی، ص 81-82، مجله بانک مرکزی ایران، ش2، 1315 ش، ص 6.
39. بنائی، ص 130؛ مقدم، ص 138.
40. مجله اطاق تجارت، ش48، 1311ش، ص 5-9.
41. داونپورت، ص 135.
42. برای مطالعه‌ی متن قانون ر. ک. مجله اطاق تجارت، ش42، 1311، ص 4-9.
43. مجله بانک ملی ایران، ش97، 1337ش، ص 527.
44. مقدم، ص 199-210.
45. همان، ص 173.
46. مجله بانک مرکزی ایران، ش97، 1327ش، ص 527-531.
47. مقدم، ص 167-168.
48. ایران، وزارت دارائی، ص 8.
49. ایران، وزارت اقتصاد، ص 8.
50. ایران، وزارت گمرکات و انحصارات، ص 12.
51. مؤتمن، ص 85.
52. مؤتمن، مجله بانک مرکزی ایران، ش97، 1327ش، ص 533-539.
53. ر. ک. میلیسو، ص 42-44، 93-102.
54. بانک مرکزی ایران، گزارش سالانه و ترازنامه، 1353، ص 65، 70.
55. مجله بانک مرکزی ایران، ش91، 1326ش، ص 518-535، ش97، 1327ش، ص 533- 535، 537.
56. بانک مرکزی ایران، گزارش سالانه و ترازنامه، 1353، ص 66.
57. ر. ک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 325.

منابع :
ایران، وزارت اقتصاد، درآمد گمرکی ایران، 1335-1342، 1343ش.
ایران، وزارت دارائی، اداره‌ی گمرک، آمار سالانه‌ی تجارت خارجی ایران، [تهران] 1337ش.
ایران، وزارات مالیه، اداره‌ی گمرک، آمار سالانه تجارت خارجی ایران، [تهران] 1319ش.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره‌ی بررسیهای اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، تهران [بی‌تا].
محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله‌ی پهلوی، ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران 1372ش.
مرکز آمار ایران، سالنامه‌‌ی آماری کشور، 1317، [تهران 1368 ش].
منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین ... [و دیگران]؛ (1389)، تجارت در جهان اسلام، مترجمان موسی احمدیان ... [و دیگران]، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اوّل